إجراءات وزارة العمل تثير غضب المستبعدين من شبكة الرعاية

إجراءات وزارة العمل تثير غضب المستبعدين من شبكة الرعاية

 تشهد عدة تظاهرات عارمة منددة بقرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  احتجاجاً على قطع الرواتب عن المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، الذي وصفوه بالمجحف بحقهم مطالبين بإعادة رواتبهم التي قطعت منهم، وأقدم المتظاهرون على قطع طرق رئيسية تربط بين المحافظات، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  أوضحت آلية إبعاد المستفيدين من الإعانة وكذلك منحتهم فرصة للاعتراض.

العمل توضّح
المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عمار منعم، اوضح ،أمس الثلاثاء،من خلال حديث صحفي ،الآلية التي اعتمدتها الوزارة في إبعاد عدد من المستفيدين من إعانة الرعاية ، مؤكدا ان وزارة التخطيط حددت مبلغ 105 آلاف دينار لدخل الفرد وهو بذلك يكون دون خط الفقر ،لأن القانون يشمل الأُسر وليس الاشخاص.
وقال منعم ان "الوزارة نشرت فرق مسح ميداني اللأسر المستفيدة من الرواتب وهناك بضعة اسئلة في استمارة تملأها كل أسرة وأرسلت هذه الاستمارات لوزارة التخطيط وهي من حددت المستفيدين من عدمها" لافتا الى ان "هذه الآلية تشمل الاسر وليس الاشخاص  ،وهذا يعني عندما تكون الاسرة وضعها المالي مستقراً ولا تتطابق مع شروط الوزارة فإنها تستبعد من الإعانة الاجتماعية".
وتابع، "سابقا كانت الوزارة تشمل اشخاصا في الرواتب ،ومن يكون فقيرا شخصيا او معاقا او يتيما تشمله من دون النظر الى وضع اسرته المالي ودخلهم الشهري وهذا المعيار تغير في القانون الجديد للوزارة" مبينا ان الوزارة "استبعدت 20 ألفاً من المستفيدين وشملت 100 ألف في الاعانة الاجتماعية".
وذكر منعم، ان "هناك فرصة لمن يشعر بنفسه من المستبعدين بأن القانون ظلمه، عليه ان يقدم اعتراضا ويملأ استمارة من جديد لحين البت بقرار استبعادة" موضحا ان "وزارة العمل وضعت خريطة جديدة تعمل بموجبها لتحديد الذين يستحقون الإعانة ومن لا يستحقون".
البرلمان يحذّر
حذرت النائبة ناهدة الدايني من مغبة الثورة العارمة التي ستجتاح المدن العراقية التي أطلقت عليها ثورة الفقراء إزاء قيام الحكومة بقطع الإعانات الشهرية عن النساء وكبار السن والمعوقين.
وقالت في بيان ان"الحكومة العراقية قامت بقطع الاعانات الشهرية عن الارامل وكبار السن والمعوقين بالرغم من ان تلك الإعانات لاتكفي ولاتسد متطلبات الحاجة اليومية إلا ان هناك الكثير  من العائلات العراقية بحاجة اليها"
وبينت الدايني ان "عدد الارامل التي قطعت عليهنّ هذه الاعانات بلغ ٦٠ ألف امرأة في عموم العراق"،موضحة ان " في محافظة ديالى عدد اللاتي قطعت منهن هذه الاعانات بلغ ٦٠٠٠ أرملة وهذا العدد ينذر بكارثة إنسانية واجتماعية اذ انها ستخلق مشكلة جديدة تضاف الى المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد".
واوضحت الدايني في بيانها ان "على الحكومة ان تدرك خطورة الخطوات التي يتم اتباعها تجاه الشعب العراقي ،إذ ان الموازنة العامة للعام الحالي أوقفت جميع التعيينات في وزارات الدولة"، مضيفة ان "بالمقابل لايوجد اي تحرك تجاه تنشيط القطاع الخاص ليمكن استيعاب الجيوش من البطالة التي ستشهدها البلاد ناهيك عن أعداد النازحين والمهجرين واليوم يتم اتخاذ إجراء آخر يعقّد المشهد الكارثي الذي تعيشه العوائل العراقية من خلال إيقاف صرف الإعانات الشهرية للأرامل والمعوقين وكبار السن، لذا نحن نحذر من مغبة ثورة الفقراء على تلك الإجراءات غير المدروسة".

23 ألف مستفيد لا يستحقّون
يذكر أنّ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،أعلنت في (17-11-2016) ، ان 23 ألف مستفيد من رواتب الاعانة الاجتماعية لا يستحقونها، فيما امتنع 60 ألفاً آخرون من إعطاء عناوينهم الدقيقة لفرق الوزارة.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني في بيان، ان "الوزارة بدأت بتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، من خلال مهمتين أساسيتين تتلخص الاولى بتقاطع بيانات المستفيدين الحاليين من القانون البالغ عددهم نحو المليون بين فرد وأسرة مع قواعد بيانات المؤسسات الرسمية الخاصة بالموظفين والمتقاعدين وضريبة الدخل والمرور والتسجيل العقاري"، لافتا الى ان "المهمة الثانية تتعلق بالبحث الاجتماعي ،إذ يقوم الباحث الاجتماعي بزيارة المواطن المستفيد لملء استمارة معدة بالتنسيق مع وزارة التخطيط للتأكد من ان هذا المواطن يستحق الإعانة، مشيرا الى سعي الوزارة لإكمال المسح الميداني للمتبقين على وفق ضوابط المعيار الاساسي وهو خط الفقر الوطني، الذي كشف بدوره عن وجود 43% غير مستحقين للاعانة الاجتماعية".
وبين السوداني ان "عمليات التقاطع اظهرت نحو 23 ألف متجاوز ممن لا يستحقون الاعانة الاجتماعية بين موظف ومتقاعد ومواطن لديه ضريبة دخل، مشيرا الى امتناع 60 ألف مستفيد عن تزويد الوزارة بعناوينهم الدقيقة وبالتالي المجموع قد بلغ اكثر من 80 ألف مواطن ما يوفر بحدود 20 مليار دينار عراقي كمرحلة أولى بعد استبعاد غير المستحقين وسيتم تأمين هذه الاموال للمستحقين فعلا من الفقراء".

العمل النيابيّة تُضيّف
وزير العمل
فيما أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية، امس الثلاثاء عن  تضييف وزير العمل محمد شياع السوداني، للتباحث بشأن تنفيذ بعض فقرات قانون الحماية الاجتماعية.
وقال عضو لجنة العمل البرلمانية، يونادم كنا، في تصريح صحفي ان "الاستضافة تأتي ضمن دور اللجنة الرقابي، التي لم تمنعها العطلة التشريعية من القيام بواجبها، لاسيما ان شبكة الحماية الاجتماعية تعاني من بعض القطوعات والخلل والفساد وهي امور تحتاج الى استعلام من قبل الوزير ومعرفة الاسس الخاصة بشريحة المشمولين".
واضاف كنا، "نسعى الى ايجاد اساليب جديدة في السيطرة الإلكترونية على الفساد بعيدا عن الاسلوب الورقي"، مبيناً انه "سيتم استبعاد غير المشمولين في حال وجود مؤشرات فساد بحقهم وسوف تعاد الاموال المصروفة لهم الى ميزانية الدولة"
وأشار النائب الى ان " قانون الضمان الاجتماعي وصل الى البرلمان، ويحتاج الى عدة شهور من اجل الانتهاء منه"
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني  قد دعا في وقت سابق المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية ممن توقفت رواتبهم ضمن الوجبة الخامسة من عام 2016، إلى مراجعة اللجان الفرعية المختصة في جميع المحافظات لتقديم الاعتراض واثبات أحقيتهم بغية إعادة النظر بإطلاق تلك الرواتب، فيما لفت إلى أن الوجبة الأخيرة شملت توزيع رواتب 92 ألف عائلة من المستفيدين الجدد.

تعليقات الزوار

  • إيهام البابلي

    انا مواطن عراقي ومتزوج ومعاق وصاحب ٣ أطفال ارجو من الوزير وشبكه الحمايه الجتماعيه بأن يزيدون راتب المعاق إلى ٥٠٠ ألف اقل شي وشكرا

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top